مقال أكاديمي محكم
أعتمد العراق وفقا لدستور 2005 اللامركزية السياسية والإدارية وقد نص الدستور ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق". وتضم السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات . وبالرغم من اقرار الفيدرالية الا أنها كخيار مازالت غامضة ولم ترسخ جذورها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في أغلب مناطق العراق. كما ان الصلاحيات الممنوحة في الدستور طغت عليها صفة الغموض مما قادها الى الفشل في تحقيق التوازن ما بين سلطات الحكومات الاتحادية والاقاليم لأنها أثارت المشاكل بسبب التنازع والتعارض في الاختصاصات الدستورية.
الكلمات المفتاحية: اللامركزية، العراق، بعد عام 2005.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.