ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تقومُ السلطات الاتحادية ومجالس المحافظات والوحدات الإدارية التابعة بمهام تشريعية ورقابية تَتمثل في إدارةِ المرافق المحلية العامة والإشراف عليها، طِبقاً لِما تَنصُ عليهِ القوانين المُنظمة ويعد مَوضوع الرِقابة مِنْ أهم الإشكاليات التي رَافقت تَطبيق النظام اللامركزي فعلياً بَعْدَ عام 2003 في العراق، والتي بَدأت مُنذ لَحْظة الشروع بإعداد مَشْروع الدستور العراقي لعام 2005 وقانون المُحافظَات غَير المُنتظمة في إقليم, حَيث خَضع هذا القانون إلى مُساجلات سِياسية أدت في النِهاية أن يَخْرج بِهذه الصورة التَوافقية... وكان ضعف الصياغة التشريعية احد اهم اسباب ذلك في تشريع قوانين غير دقيقة مما ترتب عليه اهمال الدور الرقابي على مجالس المحافظات، حتى تدارك المشرع العادي ذلك في ان المشرع الدستوري اهمل جانب مهم وركن اساس من اركان قيام النظام اللامركزي وهو الرقابة بعدم خضوع هذه المجالس لسيطرة او اشراف أي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وفق المادة (122/البند خامسا) التي نظمت اللامركزية الادارية من الدستور اعلاه وجاءت الإشارة في قانون المحافظات النافذ رقم (21) لسنة 2008 بخضوع هذه المجالس لرقابة مجلس النواب دون غيره وهو شيء غريب اذ ان الدول التي تتبنى النظام اللامركزي تخضع هيئاتها المحلية لرقابة السلطة التنفيذية الاتحادية وليس للسلطة التشريعية فما السبب في ذلك؟؟!! فالرقابة وسيلة ووظيفة تمارسها السلطة الاتحادية والمحلية وفق الدستور والقانون لغرض تحقيق الأهداف المخطط لها والحفاظ على وحدة الدولة السياسية والقانونية للدولة.. فهل مورست تلك الوظيفة وكيف تمت ممارستها ولماذا تم اهمالها؟؟
الكلمات المفتاحية: الرقابة، اداء المجالس، المحافظات، العراق، بعد عام 2005.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
