الديمقراطية - Democracy

يُعتبر مفهوم الديمقراطية أحد أبرز المفاهيم المتداولة على الساحة السياسية الدولية والداخلية طيلة الفترة الماضية، ولعلَّ السبب يرجع إلى بروز العديد من المبادرات التي عملت على ترسيخ وتوسيع دائرة الديمقراطية في العديد من الأنظمة الشمولية في العالم عامةً، وفي دول أوروبا الشرقية وبلدان أمريكا اللاتينية ودول العالم الثالث خاصةً.

وعلى الرغم من كثرة الاستخدام والتسويق لمصطلح الديمقراطية في الوقت الحالي إلا أنَّ هذا المصطلح ليس بجديد، فقد اجمعت العديد من الدراسات على أنَّ أصل مفهوم الديمقراطية يعود بجذوره إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو، وإلى التطبيق الأثيني الذي دعى إلى توسيع دائرة الحقوق والحريات بين البشر، وتساوي فرصهم في الحياة والمشاركة.  فما هي الديمقراطية؟ وما هي أبرز صورها وأشكالها؟

تعريف الديمقراطية:

مثلما كانت الفلسفة اختراعاً يونانياً، فكذلك كانت الديمقراطية ابتكاراً يونانياً، فقد أخذت مكانها في اللغة الإغريقية. وكانت مدينة أثينا أول مدينة أنشأت الديمقراطية، فقد لعبت دوراً فعالاً في إنماء ونضج الديمقراطية، إلى جانب الفلسفة، ومن أبرز مظاهر الارتباط بموطن الاختراع، أن الفلسفة اليونانية بلغت أوج ازدهارها في ظل سيادة الديمقراطية في أثينا. لذلك فإن الديمقراطية تعود في الأساس تعود إلى اللغة اليونانية القديمة 

و تحديداَ من كلمتين،  الأولى وهي ديموس -  Demos وتعني الشعب، والثانية قراطس -  Kratos وتعني السلطة أو الحكم؛ وبذلك يكون تعبير الديمقراطية بمعنى الحكم من قبل الشعب - Demoskratos أو بحسب التفسير الأنجلوساكسوني هي الحكم الذاتي Self government. بحيث نجد أن هناك التعريف الكلاسيكي للديمقراطية أنها " حكم الشعب"، أو حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، فالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية منبثقة من الشعب، وتحكم أيضاً باسم الشعب، والشعب باختياره يقوم بتنصيب حكامه، وبعبارة أخرى أكثر اختصاراً يعرفها البعض أنها حكومة الشعب بواسطة الشعب، وهو المعنى نفسه الذي قدمه أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن الـــــ 18، وهو الرئيس إبراهام لنكولن – Abraham Lincoln بقوله: ”الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب.“

وحســب توكفيل -  Tocqueville فــإن الديمقراطية هي الحكم الذاتي، حيث يحكم المجتمع ذاته، ومن أجل مصالحــه الخاصــة. 

ويتوســع ماكــس ليرنــرLerner Max -  حيــن يقول: إن الديمقراطيــة فــي المقــام الأول تعنــي الحريــات المدنية والسياســية، وحماية حقوق الأغلبية والأقلية من خــلال الضمانات الدســتورية. وهي ثانيا ليست فقط سياســية، ولكــن أيضــا اقتصاديــة، بمعنى حرية العمل، وتملك الأعمال، وحرية الفرص الاقتصادية. وهــي ثالثا تعني حكــم الأغلبية عن طريــق نواب يتم اختيارهــم بالانتخــاب.

وتعني الديمقراطية في نظر دائرة المعارف الأمريكية ”الطرق المختلفة التي يشترك بواسطتها الشعب في الحكم، ومن هذه الطرق الديمقراطية المباشرة، وهناك الديمقراطية الليبرالية وهي السائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تعتمد على الحكومة الدستورية والتمثيل الشعبي وحق الانتخاب العام، كما أن هناك الديمقراطيات غير السياسية وهي الديمقراطيات الاقتصادية والإجتماعية والشعبية.“

وفي محاولة للتعمق في شرح وتفسير مفهوم الديمقراطية، قدم قاموس أوكسفورد مفهوم كلاسيكي مُعرفاً الديمقراطية بأنَّها: ”نظام حكم يمتلكه الشعب ويديره عبر ممثليه بالانتخاب“.

فيما عرَّف جوزيف شومبيتر - Joseph Schumpeter: ”نظام مؤسسيّ يهدف إلى تمكّن الأفراد من اتِّخاذ قراراتٍ سياسيّةٍ بالاعتماد على التّصويت.“

كما حاول أندرو هيوود - Andrew Heywood أن يوسّع من مفهوم الديمقراطية عن طريق توضيحه أن للديمقراطية أشكالاً متعدّدةً، وعرّفها ”بكونها المشاركة الفعّالة ما بين الحكومة والشّعب، وتعاونهما من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد.“

وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي تناولت موضوع الديمقراطية، يبقى التعريف الأبسط للديمقراطية بأنها: حكم الشعب، أو على الأقل الحكم الذي يشارك فيه  الشعب دورياً، و بصورة دائمة، في اختيار الحكام، بحيث تبقى السيادة مستقرة في الشعب.

لمحة تاريخية عن الديمقراطية:

- الديمقراطية في العصور القديمة (أثينا والرومان) 

كان اليونان القدامى أول شعب طور أفكار الديمقراطية التي طبقت في الدولة المدنية. وسميت بديمقراطية أثينا، حيث كان من الممكن اجتماع المواطنين في الساحة العامة و إتخاذ القرار، وذلك ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، وبالتالي فإن مجمل الآراء والأفكار السياسية التي طرحها فلاسفة الإغريــق القدماء عامة، أو بخصوص أشــكال الحكم علــى وجه الخصــوص، أو فيما يتعلــق بالديمقراطية علــى وجه أخص، هــي في الحقيقة وليــدة تلك البيئة بأوضاعها الاجتماعية والسياسية والجغرافية والدينية والاقتصادية وغيره،  ولكن هذه الديمقراطية البدائية كانت مباشرة، بمعنى أن جميع مواطني مدينة أثينا كانوا يجتمعون في الساحة العامة ويشاركون في التصويت على القرارات العامة. وقد كانت ديمقراطية «انتقائية» بمعنى أنها لا تشمل جميع الذين يخضعون التصويت لنظامها فقد كانت ديمقراطية ناقصة تستثني النساء والعبيد والأجانب من العملية. فإن الديمقراطية بالنسبة إلى الأثنيين كانت تعني شيئا آخر مختلفا، فكانت تعني للكثير من أهالي أتيكا على أنها: عبيد، نساء، غرباء اللذين لا يمكن أن يتمتعوا بكامل المواطنة. فمثلا: العبيد الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة من سكان أثينا لم يكونوا يعدون من المواطنين،ولم يتمتعوا بأي حقوق سياسية أو مدنية. كما أن فكرة الحرية التي هي مركزية في الفكر الاجتماعي اليوناني، كانت مقتصرة على اليوناني الحر، بل كانت الحرية هي التي تميز بين اليوناني و(البربري) (كان يعد بربرياً كل من لم يكن يونانياً)

لقد كان يحد منها أولاً أن أقلية صغيرة من الأهلين كانت هي التي تستطيع القراءة، ويحد منها من الوجهة الطبيعية صعوبة الوصول إلى أثينا من المدن القاصية في أتكا. هذا إلى أن حق الانتخاب كان مقصوراً على من ولد من أبوين أثينيين حُرَّين ، وبلغ الحادية والعشرين من العمر. وكان هؤلاء وأسرهم دون غيرهم هم الذين يستمتعون بالحقوق المدنية أو يتحملون مباشرة أعباء الدولة الحربية والمالية. وفي داخل محيط هذه الدائرة التي تضم 000,43 من المواطنين يحرصون على ألا تشمل غيرهم من سكان أتكا البالغين 000,315، كانت السلطة السياسية في عصر بركليز موزعة من الناحية الشكلية توزيعاً متكافئاً، فكان كل مواطن يستمتع، ويصر على أن يستمتع، بكل ما يستمتع به غيره من حقوق أمام القانون وفي الجمعية الوطنية. ولم يكن "المواطن" في نظر الأثيني هو الذي يقترع فحسب، بل كان هو الذي يشغل بالقرعة إذا جاء دوره على مر الأيام منصب الحاكم أو القاضي، ويجب أن يكون حراً، مستعداً لخدمة الدولة حين تناديه، وقادراً على خدمتها. ولا يخفى أنه ليس في مقدور إنسان خاضع لغيره، أو مضطر إلى الكدح ليحصل على قوته، أن يجد من الوقت أو من المقدرة ما يمكنه من أداء هذه الخدمات؛ ومن أجل هذا كان يبدو لمعظم الأثينيين أن الذي يعمل بيديه غير صالح لأن يكون مواطناً أثينياً، وإن كانت هذه الكثرة تناقض نفسها فتعترف بهذا الحق للفلاح الذي يزرع أرضه.

ولعلَّ أرسطو أبرز من جسَّد هذا النظام أو المفهوم في كتابه ”دستور الأثينيين“ الذي رفض فيه الديمقراطية وبخاصة تلك التي لا تحترم القانون. وبطبيعــة الحــال فــإن ارتكاز الحكم على هذه الطبقة لــم يكن ليرضي كبار الفلاســفة كســقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم وفى تصنيفه السداســي لأشكال الحكم الذي قدمه في كتابه «السياسة» وضع أرسطو الديمقراطية ضمن أشــكال الحكم المنحرفة، أو الفاســدة التي لا تسعى لتحقيق المنفعة العامة. ومن ثم ظهر أفلاطون وأكد أن هذه الفوضى لن تتوقف طالما استمر هــذا النظام الذي يقوم على الجهــل والأنانية، والفتن والاضطرابــات، وعــدم الكفاءة والســلبية والرشــوة واحتقــار المبادئ، والمســاواة بين غير المتســاويين، وغيرهــا مــن الصفــات الشــريرة التي تزدهــر في ظل هذا النظام. وقــد عــارض أفلاطــون بصراحــة وقــوة النظــام الديمقراطــي ـ كمــا عرفتــه آثينــا ـ ووصفه بأنــه نظام ديماجوجــي غيــر أخلاقــي، بــل وجرده من وصف النظام السياسي حين اعتبره معرضا للدساتير على أساس أن الحرية الحرية الكاملة التي يقوم عليها قادت إلــى حالة من الفوض والغــرور، حتى بات كل فرد يمتلك دستوره الخاص، ويعتقد في قدرته على عمل كل شيء.

- موضع الديمقراطية في الخبرة الرومانية:

تأتــي الحضــارة الرومانيــة لتقــدم معارضــة ثابتــة للديمقراطيــة كنظــام وحيــد للحكــم. فالديمقراطية الرومانية لم تكن تعني أكثر من رفــض نظام توارث الســلطة، وضرورة حماية كرامة الفــرد بحد أدنى من الحقوق والضمانات. والحضــارة الرومانية بطبيعتها حضارة أرســتقراطية، ترفض المبــدأ الديمقراطي في الحكم، وتقوم علــى تقديس الأوضاع القائمة، وعدم توفيــر مناخ الحرية اللازم حتى لعملية تقييم الأوضاع السياسية. فــي ظــل واقــع الدولــة الرومانيــة كان طبيعي أن يرفض المفكرون والفلاســفة كل ما له صلة بالمفهوم الديمقراطي للحكم وأن يفضلوا عليه النظام الملكي ثم النظــام الأرســتقراطي إعتبر اعتبر ســينيكا في هذا السياق أن حكم الطغيان أفضل من الحكم الديمقراطي؛ لأن الجماهير أكثر ظلماً و فساداً من الحاكم الفرد. رغم ذلك فقد علن كل من بوليبيوس وشيشــرون تفضيلهما للحكم المختلط؛ متأثرين في ذلك بأفكار أفلاطون وأرسطو من جهة وبالواقع الروماني من جهة أخرى. 

- الديمقراطية في العصور الوسطى:

فترة العصر الوســيط لم تعــرف المفهوم الديمقراطي للحكــم، لا علــى مســتوى الفكــر، ولا علــى مســتوى الممارســة. إن الظلام الذي عاشــت فيه أوروبا في هذا العصر حجب عنها النور الذي كان يشــع من الشرق الإســلامي، ســواء فيما يتعلق بالممارســات السياســية القائمــة على الشــورى، أو بحركة الترجمــة التي نقلت الخبــرة الديمقراطيــة اليونانية إلــى اللغــة العربية. فقط عندمــا تمكن الفكر الإســلامي من العبــور عبر الحدود الأوروبية من خلال ألبرتوس الكبير وتوماس الأكويني، بــدأت أوروبــا تتعــرف علــى تراثهــا اليونانــي المرتبط بأشــكال الحكــم، كما بــدأت تمــارس - لأول مرة في تاريخها- المنطق العلمي والتفكير الموضوعي. لقد انبثق عصر النهضة في أوروبا فقط عندما تم اســتبعاد تدخلات الكنيســة الكاثوليكيــة في نطــاق العلــم، وفي مجال السياســة على الســواء. وقد وجد الأوروبيــون في الديمقراطية بالــذات ملجــأ مــن تعســف الكنيســة واضطهادهــا لذا عادت أوروبا من جديد تناقش المســألة الديمقراطية، التي اختفت طوال فترة العصر الوسيطـ، وتطبق الديمقراطية كأسلوب للحكم وتنتقــده وتطوره، بل وتصدره كأمثــل نظام من أنظمة الحكــم

- الديمقراطية في العصر الحديث:

لا يوجــد تعريــف معاصــر جامــع مانــع لمعنــى الديمقراطية، وقــد قدمت التقاليــد الغربية المعاصرة العديــد مــن المفاهيم عــن الديمقراطيــة، ولعل ذلك الديمقراطــي للحكــم مــن جهــة، وآليــات أو تطبيقــات هــذا المفهوم فــي الواقــع الاجتماعــي؛ ارتباطــا بخصائــص كل مجتمــع وســماته. فهناك الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية الاشتراكية، والديمقراطية المســيحية، والديمقراطية الملكيــة، والديمقراطيــة الجمهوريــة والديمقراطيــة النيابية، وديمقراطية الحزب الواحد.

أشكال الديمقراطية

- الديمقراطية المباشرة - Direct Democracy 

وهي شكل من أشكال الحكم حيث يجتمع الناس لإتخاذ القرارات بأنفسهم، بدلاً من ترك شؤونهم العامة لتقرر من قبل ممثليهم. وكانت تسمى بالديمقراطية الأصلية. فهي تقوم على مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، ومن دون أي وساطة. حيث يجتمع المواطنون في مكان واحد لسن القوانين، وإختيار الحكام و القضاة والموظفيين، وتصريف الشؤون العامة للمدينة، أي الشؤون الداخلية والخارجية. ساد نظام الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وتعتبر أفضل وسيلة للتعبير عن السيادة الشعبية.

- الديمقراطية غير المباشرة أو النيابيّة - Representative Democracy

هي شكل من أشكال الحكومات القائمة على مبدأ، إختيار أفراد يمثلون الشعب، مقارنة مع الأوتوقراطية أو الديمقراطية المباشرة. نشأ هذا النظام في إنكلترا، ومر بمراحل طويلة من التطور. تُعدّ الديمقراطية النيابية أو غير المباشرة هي الأكثر انتشاراً في جميع أنحاء العالم، وفي هذا النّوع يتم التّصويت لمجموعةٍ من الأفراد لتمثّل الشعب في البرلمان، حيث يتم الاستفادة من خبرات الأفراد الذين تمَّ انتخابهم من أجل صنع واتخاذ القرارات، بينما يُتابع باقي أفراد الشعب مهامه الأخرى، وهي بذلك تحمي حقوق الأغلبية من الشعب، وتُساعد على حماية حقوق الأقليات من خلال إتاحة فرصة انتخاب شخص ذي كفاءة عالية، إلا أنّ هذا النوع من الديمقراطية قد يتعرّض لمشاكل معينةٍ كانتخاب حكوماتٍ تفشل في تحقيق مصالح مواطنيها، وهنا من الضروريّ عمل مبادرات أو استفتاءات لحلّ هذه المشكلة، كتلك التي تُطبّق في الديمقراطية المباشرة..

- الديمقراطية الشبه مباشرة -  Semi direct democracy

ظهرت الديمقراطية شبه المباشرة كتطور للنظام البرلماني، وهو تطور ساهم في أن يجعل للشعب، أو لجمهور الناخبين حقهم في مشاركة البرلمان في السلطة، بل وحق مراقبة البرلمان، بحيث لا يستقل البرلمان عن الشعب في ممارسة السلطة السياسية، بمعنى آخر توزيع الصلاحيات بين المؤسسات والشعب كحل وسط، بين الديمقراطية المباشرة وغير المباشرة. تقوم الديمقراطية شبه المباشرة على إنتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة النيابية عن الشعب، لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه في حالات معينة وبعدة طرق. وتعطي الشعب بعض الوسائل للتدخل في بعض القضايا الهامة، وتقرير المسائل الرئيسية، عبر الإستفتاء وحق الإقتراح الشعبي (الإستفتاء الشعبي)، وتبقى غالبية القرارات العادية لممثلي الشعب (برلمان الحكومة)، مع خضوعها لرقابة ذاتية من قبل الشعب عبر وسيلة الإستفتاء، أي حرية النواب تحت رقابة الشعب. تحاول العديد من دساتير البلدان الديمقراطية إعتماد هذا النوع من الديمقراطية، الذي بدأ ظهوره في بعض مقاطعات الإتحاد السويسري، والولايات المتحدة الأمريكية، في القرن التاسع عشر، ثم إتسع نطاقه في كثير من الدول الأوروبية خلال القرن العشرين. 

الديمقراطية في القانون الدولي

على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن أي ذكر لكلمة ”الديمقراطية“، فإن العبارة الافتتاحية في الميثاق ”نحن الشعوب“ تعكس ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بالديمقراطية، الذي يقول بأن إرادة الشعب تمثل مصدر شرعية الدول ذات السيادة، وشرعية الأمم المتحدة في مجموعها بناء على ذلك.

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1948، يصور بوضوح مفهوم الديمقراطية، حيث يقول ”إن إرادة الشعب أساس لسلطة الحكومة“. ويبين الإعلان تلك الحقوق التي تعد ضرورية من أجل الاضطلاع بمشاركة سياسية فعالة. ومنذ اعتماد هذا الإعلان، يلاحظ أنَّه كان بمثابة إلهام لواضعي الدساتير في كافة أنحاء العالم، كما أنه أسهم إسهاما كبيرا في تقبل تقبلا شاملا للديمقراطية بوصفها قيمة عالمية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  (1966) يرسي القاعدة الأساسية لمبادئ الديمقراطية في إطار القانون الدولي، وهو يتضمن بصفة خاصة:

• حرية التعبير.

• الحق في التجمع السلمي

• الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين

• الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، سواء بطريقة مباشرة أم من خلال ممثلين يختارون اختياراً حراً.   

•  الحق في أن يقوم بالانتخاب وبأن يكون هدفاً للإنتخاب في انتخابات نزيهة تجرى دولياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، مع تضمنها للتعبير الحر عن إرادة الناخبين.